والأفضل أن لا يستاك بحضرة الغير، وأن يتمضمض بعده، وأن لا يستعمل سواك غيره.
-[ويؤخذ من الحديث:]-
١ - ما كان عليه ﷺ من الرفق بأمته والشفقة عليها.
٢ - قال المهلب: فيه جواز الاجتهاد من النبي ﷺ فيما لم ينزل عليه فيه نص لكونه جعل المشقة سببا لعدم أمره.
٣ - أخذ منه بعضهم أن أمر الشارع إذا أطلق ينصرف إلى الوجوب، وهو مذهب أكثر الفقهاء، لأنه ﷺ قال «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم» والسواك مسنون بالاتفاق، فدل على أن المتروك إيجابه، لأنه نفي الأمر مع ثبوت الندبية.
٤ - وعلى أن الطلب على وجهة الندب ليس بأمر حقيقة.
٥ - والحديث بعمومه يدل على استحباب السواك للصائم بعد الزوال، خلافا للشافعية.
٦ - وضع البخاري هذا الحديث تحت كتاب الجمعة كظاهرة من المظاهر المستحبة في الجمعة، كالغسل والتطيب ولبس أحس الثياب، وبما أنه مستحب آكد استحباب عند كل صلاة، فإن صلاة الجمعة تزيد تأكيد استحبابه، لكثرة المجتمعين لها. والله أعلم.
١ / ٢١٣