أما رد خبر المغيرة، فإن أبا بكر رضي الله عنه لم يرد خبره، ولكن استظهر بمحمد بن مسلمة، ولهذا لا فرق عندنا وعند مخالفينا بين خبر الواحد والاثنين، وكذلك خبر أبي موسى.
فإن قيل: فلم قبل أهل قباء خبر الواحد في نسخ القبلة، وذلك لا يجوز بالإجماع؟
قيل: (له خطأ) أهل قباء في ذلك لا يلزمنا، ثم
٣ / ٦٢