ويلزم على ما ذكروه/١٠١ ب زيادة عبادة على العبادات فإنها كانت قبل زيادة العبادة مجزية في التكليف فصارت غير مجزية وكانت جميع الواجب على المكلف فصارت بعض الواجب عليه.
وقد أجيبوا بأن الجلد جميع الحد من أحكام العقل لأن ما زال على ذلك ممنوع منه عقلًا، فالزيادة أثرت في حكم العقل، والنسخ إنما يقع في أحكام الشرع.
١٠١٩ - دليل آخر: أن النسخ ما لم يمكن الجمع بينه وبين المنسوخ في اللفظ (وهاهنا) إن جمع بين الزيادة والمزيد عليه صح ووجب الجمع بينهما فدل على أن ذلك ليس بنسخ.
١٠٢٠ - دليل آخر: أن النسخ إخراج ما وجب دخوله (بمقتضى) اللفظ بدليل متأخر وهذا مفقود في مسألتنا لأن القياس الموجب للزيادة مقارن فلم يكن نسخًا.
٢ / ٤٠١