فإن قيل: الدليل العقلي (حاضر) عند سماعه للعموم فأمكنه (العلم) بالتخصيص. بخلاف المخصص السمعي فإنه غير (حاضر) ولا سمعه.
قلنا: لا فرق بينهما فإنه يجوز أن لا يعلم المكلف أن في العقل دليلًا مخصصًا كما لا يعلم أن الشرع أتى بالمخصص وعلى هذا كثير من المذاهب لا يعلم الإنسان أن عليها دليلًا عقليًا حتى يفكر ويفحص كما لا يعلم أن عليها دليلًا شرعيًا حتى يطلبه فكما جاز أن يكلف طلب أحدهما بالخاطر جاز طلب الآخر.
٨٨٩ - احتج الخصم بأن قال: إذا أسمعه العام دون الخاص فقد أغراه باعتقاد الجهل وذلك لا يجوز.
٢ / ٣٠٨