وعن الشافعية كالمذهبين.
والكلام في فصلين: أحدهما (في) جواز نقل ذلك (وحسنه).
(والثاني في) أنه قد نقل.
٨٢٣ - أما الأول فالدليل عليه (أنا نقول: الاسم قد يكون اسمًا لمعنى) غير واجب له وإنما هو تابع للاختيار، بدليل انتفاء الاسم عن المعنى قبل المواضعة، وأنه كان يجوز أن يسمى المعنى بغير ما سمي به، نحو أن (يسمى السواد بياضًا) /٧٩ ب إلى غير ذلك، وإذا ثبت ذلك، جاز أن يختار مختار سلب الاسم عن معناه (ونقله) إلى غيره لأنه تابع للاخيتار.
٢ / ٢٥٣