وأما قياس النظير على النظير: فهو مثل قولنا: إن الزكاة تجب في مال الصبي، وقسنا ذلك على العشر فقلنا: من وجب العشر في زرعه وجبت الزكاة في ماله. وهذا صحيح لأن العشر زكاة، فإذا وجبت الزكاة في بعض المال، وجب أن تجب في البعض الآخر، ومثل قولنا في تصحيح ظهار الذمي وذلك أنّا قلنا: من صح طلاقه صح ظهاره كالمسلم، وهذا صحيح، وهو أن الطلاق والظهار هما واحد ومعناهما واحد، لأن كل واحد منهما يتعلق بالزوجة وفيه نوع تحريم. ويتعلق بالقول، فإذا صح منه أحدهما صح منه الآخر (ومثل) قولنا إن المسلم لا يقتل بالذمي، وذلك أنّا قلنا من لا «يحد بقذفه» مع العفة لا يقتل به كالأب وهذا صحيح، لأن هتك العرض وهتك الدم وهتك المال على حد سواء وهما واحد والدليل عليه ما روي عن النبي ﷺ
١ / ٢٨