وجواب آخر: وهو أن علتنا تتعدى، فتفيد حكمًا وهو/١٨٩ ب ظهار الذمي، وعلة السائل لا تتعدى وغير المتعدية باطلة عند بعضهم، وعند الجميع المتعدية أولى منها فكانت علتنا أولى بالتقديم.
(والجواب آخر): أن الطلاق سابق للظهار، لأنه كان موجودًا قبل الشرع، فجاز أن يجعل علة في الظهار، والظهار ثبت حكمه في الشرع فهو متأخر، فلا يجوز أن (يؤخذ) منه حكم الطلاق، كما قالوا: (أنه) (لا يؤخذ) حكم الوضوء في النية من التيمم، لأن التيمم متأخر عن الوضوء، على أنه إذا علل: بأن من صح ظهار صح طلاقه لم يؤثر، فإن الذمي لا يصح ظهاره وطلاقه صحيح.
فصل
ومما يلحق بالقلب، وليس بقلب، وإنما هو معارضة:
٤ / ٢١٤