فصل
فأما طريق العلة الشرعية فلا يكون إلا الشرع، لأن طريقها [هو] كيفية ثبوت حكمها، وتأثيرها فيه حتى تثبت بثبوتها، وتنتفي بنفيها، ومعلوم أن الحكم الشرعي موقوف على الشرع، لا يعرف بغيره، فكذلك كيفية ثبوته بحساب العلة لا يعرف إلا بالشرع.
فإن قيل: فلِمَ لا نتوصل إلى العلة بالعادات كما نتوصل إلى جهة القبلة بأمارات من جهة العادات؟، وكذلك يتوصل إلى قيم المتلفات.
(قلنا) إنما ساغ ذلك في القبلة (لأنه) قد عرف
٤ / ٨