كما أن تبعية الفريق كانت محل شد وجذب بين الوزارات، فالداخلية قالت إن تبعية الفريق الرياضي ترجع إليها مثل الفرقة المسرحية التي كانت بصدد التكوين والتي اعتبرتها الوزارة من اختصاصها، ولاحظ التقرير أن (الفيفا) تستعمل حق (الفيتو) إذا أراد الفريق الجزائري اللعب مع فرق أخرى، لذلك أصبح أعضاء الفريق يعانون الإحباط والبطالة حتى لقد فكر بعضهم في التخلي عن الجبهة وفريقها، وقد لاحظ التقرير أن شراء أعضاء الفريق أصبح أمرا محتما وأن هذه العملية تكلف حوالي مائة مليون فرنك كحد أقصى، وهو مبلغ يمكن استعادته بسهولة قياسا على مقابلة المغرب التي جلبت حوالي اثني عشر مليونا (١).
كما أن الجهة التي من حقها إيرادات الفريق الرياضي كانت محل خلاف. فوزارة المالية الجزائرية اقترحت ضرورة صب إيرادات الفريق الرياضي في حسابها في البنك العربي المحلي لاستعمال المال بالعملة المحلية، وقد بررت ذلك بأن نقل النقود من بلد إلى آخر يشكل مغامرة، كما أن تحويل النقود من عملة إلى أخرى يترتب عليه خسازة فروق العملة، ومن الملاحظ أن رسالة وزارة المالية قد سلمت إلى الشيخ محمد الغسيري لكي يوزعها على المكاتب العربية، هذه الرسالة أو المذكرة كانت صادرة من وزير المالية أحمد فرنسيس. وفي أدناها ذكر أنها مترجمة من العربية وموجهة إلى رئيس الوزراء والداخلية
(١) الأرشيف الوطني، علبة ٢١ - ٥٠ من تقرير بدون توقيع تاريخه ٥ يناير سنة ١٩٥٩.
١٠ / ٢٤٧