ولدينا إحصاء هام ذكره كل من ديون وكوبولاني سنة ١٨٩٧ عن مداخيل الوقف. ولكن هذا الإحصاء لا يشمل سوى مداخيل عقارات الوقف المصادرة في. إقليم الجزائر فقط بين ١٨٣٠ - ١٨٩١. فهي تبلغ بناء على هذا المصدر، قريبا من خمسة ملايين فرنك بعملة ذلك الوقت: ٤، ٧٦١، ٥٤٧ ف. و٤٤ سنتيم.
ومن العقارات في المناطق الصحراوية ما استولت عليه الدولة في الأغواط، وهو عقار واحد، حسب هذا المصدر، وتبلغ قيمته ١١، ٢٠٠ فرنك. ولا شك أن هناك عقارات أخرى مشابهة.
وكانت الأوقاف المصادرة منذ ١٨٣٠، أرضا وعقارا، تتصرف فيها الدولة بالإبقاء عليها تحت يدها أو بإعطائها إلى المهاجرين الأوروبيين. وقد ذكرنا أن ذلك كان يقع بدون تعويض لأصحاب الحقوق الأصليين، كما لاحظ السيد أوميرا، رغم الإقرار بالمبدإ في بعض القرارات. وقد بلغت قيمة أملاك الأوقاف التي استولت عليها الدولة ولم توزعها على الأوروبيين إلى سنة ١٨٩١ ما يلي حسب كل أقليم (٢).
(١) ديفوكس، ٢٠. انظر عن هذا الجامع قائمة المساجد.
(٢) ديبون وكوبولاني (الطرق الدينية الإسلامية)، الجزائر، ١٨٩٧، ص ٢٣٥ هامش ١، ٢، وص ٢٣٨. وواضح أن الحديث هنا عن الأوقاف الخاصة - المساجد والزوايا، الخ ... - أما الأوقاف العامة مثل بيت المال والطرقات والعيون الخ. فلا يعنيها هذا الإحصاء.
(٢) ديبون وكوبولاني (الطرق الدينية الإسلامية)، الجزائر، ١٨٩٧، ص ٢٣٥ هامش ١، ٢، وص ٢٣٨. وواضح أن الحديث هنا عن الأوقاف الخاصة - المساجد والزوايا، الخ ... - أما الأوقاف العامة مثل بيت المال والطرقات والعيون الخ. فلا يعنيها هذا الإحصاء.
٥ / ١٧٥