٤ - وكان قانون الأرض لسنة ١٨٧٣ الذي سارع بإنجاز قانون ١٨٦٣ الخاص بإنشاء الملكية الفردية في الأرض، قد أدى إلى تقليص مسؤولية القاضي المسلم في الأحكام الخاصة بالأرض، فقد ألغى قانون ١٨٧٣ حق القضاة المسلمين في النظر في مسائل الملكية (٢). إضافة إلى قانون سنة ١٨٧٤ الخاص بزواوة والذي يكرس القضاء في يد القاضي الفرنسي فقط، وزاد الطين بلة صدور قانون ١٨٧٥ الذي ألغي مجالس القضاء التي أنشئت سنة ١٨٦٦، والتي اعتبرت من مخلفات عهد المملكة العربية (عهد نابليون الثالث) كما ألغي بنفس القانون (المجلس الفقهي). رغم أنه مجلس استشاري فقط، كما رأينا، وهكذا ظهرت الجمهورية الثالثة وهي تضرب بعنف كل رمز من رموز الهوية الجزائرية، ومنها القضاء الإسلامي (٣). ومن
(١) بلقاسمي، رسالة ماجستير، وكذلك آجرون (تاريخ الجزائر المعاصر) ٢/ ٣٤.
(٢) المدني (كتاب الجزائر).
(٣) في نفس الفترة ألغيت المدرسة العربية - الفرنسية (الكوليج) في كل من العاصمة =
(٢) المدني (كتاب الجزائر).
(٣) في نفس الفترة ألغيت المدرسة العربية - الفرنسية (الكوليج) في كل من العاصمة =
٤ / ٤٥٧