لقد كانت المدارس الشرعية - الفرنسية وسيلة أخرى لتجنيد الجزائريين إلى جانب الإدارة الفرنسية. فبعد الفراغ الذي خدفه (المتعصبون) المعاصرون للحملة، وهم الذين حملوا السلاح وقاوموا الاحتلال، أرادت السلطات الفرنسية أن تعلم جيلا من أبناء هؤلاء ليكونوا لها مطية في تولي الوظائف القضائية والدينية، كما تولى القسم الآخر من هذا الجيل الوظائف الإدارية - الباشغوات والأغوات والقياد الخ. - وقد أثمرت الجهود فأخذ الفرنسيون يعينون، منذ منتصف الخمسينات، من خريجي المدارس التي أنشأوها. وكما حل أغوات فرنسا محل خلفاء الأمير عبد القادر حل كذلك قضاة فرنسا محل قضاة الأمير، وكذلك محل القضاة الآخرين الذين لم يمروا بالمدرسة الفرنسية ولم يلامس أمخاخهم الفكر الفرنسي، قضاة وعلماء كانوا قد درسوا
(١) وكلهم اشتغلوا أيضا في السلك القضائي. انظر فصلا آخر تناولنا فيه هذا السلك.
(٢) انظر ألفريد بيل، (مؤتمر شمال إفريقية)، ج ٢، ١٩٠٨، باريس، ص ٢١٩. وقد تعرض الباحث إبراهيم الونيسي إلى ما جاء في جريدة (المبشر) عن المدارس الشرعية - الفرنسية، سيما أعدادها ١٢ جوان، ١٨٦١، و٢٤ أكتوبر ١٨٧٧. انظر رسالته، مرجع سابق.
(٢) انظر ألفريد بيل، (مؤتمر شمال إفريقية)، ج ٢، ١٩٠٨، باريس، ص ٢١٩. وقد تعرض الباحث إبراهيم الونيسي إلى ما جاء في جريدة (المبشر) عن المدارس الشرعية - الفرنسية، سيما أعدادها ١٢ جوان، ١٨٦١، و٢٤ أكتوبر ١٨٧٧. انظر رسالته، مرجع سابق.
٣ / ٣٧٤