وبالإضافة إلى (المعيار) ألف الونشريسي كتابا آخر في الوثائق وهو الذي نشير إليه هنا باسمه المختصر (الفائق في الوثائق). وقد قال إن الذي دفعه إلى كتابته اقتناعه بأهمية وشرف علم الوثائق وإهمال الناس له في عصره. وادعى أن الطريقة التي كتبه بها تغني مطالعه عن العودة إلى غيره. وقسمه إلى ستة عشر بابا نعرضها هنا باختصار:
١) حكم الكتب والاشهاد ومشروعيتهما.
٢) شرف علم الوثائق وصفة الموثق وما يحتاج إليه من الآداب.
٣) حكم الإجارة والشركة.
٤) ما ينبغي للموثق أن يحترز منه.
٥) في الأسماء والأعداد والحروف التي تذهب وتغير بإصلاح يسير.
٦) ما عليه مدار الوثائق.
٧) التأريخ للوثيقة بالليالي أو بالأيام.
٨) حكم الاعتذار عما يقع في الوثيقة من خلل.
٩) كيفية وضع الشهادات.
١٠) الألفاظ التي يتوصل بها الموثق إلى إجازة ما لا يجوز شرعا. ١١) العقود التي يجب فيها ذكر الصحة أو عدمها.
١٢) العقود التي لا بد فيها من معرفة ذكر القدر.
١٣) العقود التي ينبغي للموثق أن يضمر فيها معاينة القبض.
(١) الكتاني (سلوة الأنفاس) ٢/ ١٥٤.
١ / ١٢٩