واستجابة لتوصيات المفتشين أيضا أصدر الحاكم العام بتاريخ ١٨ فبراير ١٩١٤ قرارا بتصنيف المدرسين إلى ثلاث طبقات، وجعل مرتبات كل طبقة على النحو التالي: الأولى راتبها السنوي ١٨٠٠ فرنك، والثانية ١٥٠٠ ف، والثالثة ١٢٠٠ ف. ويبدو أن هذه الترقية جاءت بعد اقتراح ألفريد بيل الذي أوصى بفصل المدرسين عن موظفي الشريعة ثم ترقيتهم.
وقد عرفنا أن مجموع هيئة تدريس المساجد على النحو المذكور لا تتجاوز الثلاثين منصبا: عشرة في أقليم الجزائر، وعشرة في أقليم قسنطينة، وثمانية في أقليم وهران. ولكن زيد عليها بالتدرج بعض المناصب التي لم تتجاوز العشرة في كل الأقاليم. منها مازونة وجيرفيل في الغرب، وبوسعادة والأغواط في الوسط، وقالمة وتبسة في الشرق.
(١) هذا المبدأ طبق في فرنسا سنة ١٩٠٥، وطبق في الجزائر على غير الدين الإصلامي فقط منذ ١٩٠٧.
(٢) سيحاول المفتشون تجريد هذا التعليم من محتواه الديني، رغم أن معظم المدرسين - سيما التقليديون - كانوا يفهمون العكس.
(٢) سيحاول المفتشون تجريد هذا التعليم من محتواه الديني، رغم أن معظم المدرسين - سيما التقليديون - كانوا يفهمون العكس.
٣ / ١٥٨