وقد استدل الفقهاء على ذلك بما يأتي:
قالوا: إنَّ القاسم الّذي استأجره الشركاء إنّما هو أجيرهم، والأجير تجب له أجرته على عمله، وتكون بينهم على ما شرطوه (٢).
(١) الكافي لابن قدامة ٤/ ٣٠٨.
(٢) الكافي لابن قدامة ٤/ ٣٠٨.
(٢) الكافي لابن قدامة ٤/ ٣٠٨.
٢ / ٧٣٩