اتفق الصّحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من العلماء على أن الإمام تجب له النفقة لنفسه ولعياله ومن يمونه بالمعروف من بيت المال (١).
قال الإمام السرخسي: «وتجب للإمام نفقته في بيت المال قدر ما يغنيه يفرض له ذلك» (٢).
وقال الدردير: «وله: أي الإمام، النفقة من بيت المال على نفسه وعياله بالمعروف» (٣).
وقال الإمام النوويّ: «وكذا الإمام يأخذ لنفسه ما يليق به من الخيل والغلمان والدار الواسعة» (٤).
وقال الإمام البغوي: «يجوز للوالي أن يأخذ من بيت المال قدر كفايته من النفقة والكسوة لنفسه، ولمن يلزمه نفقته، يتخذ منه مسكنًا وخادمًا» (٥).
وقد استدل الفقهاء على هذا الاتفاق بما يأتي:
(١) الأصل لمحمد بن الحسن ٢/ ١٨٢، المبسوط للسرخسي ٣/ ١٩، عقد الجواهر لابن شاش ٢/ ٨٢٣، جواهر الإكليل للآبي ١/ ٢٦٠، روضة الطالبين للنووي ١١/ ١٣٧، مغني المحتاج للشربيني ٤/ ٣٩٠، المغني لابن قدامة ٤/ ٩ - ١٠، شرح منتهى الإرادات ٣/ ٤٦٢، مجموع الفتاوى لابن تيمية ٢٨/ ٢٨٦، ٢٨٧، ٥٦٦، ٥٧٦، فتح الباري لابن حجر ٤/ ٣٥٧.
(٢) المبسوط للسرخسي ٣/ ١٩.
(٣) الشرح الصغير للدردير ٢/ ٢٩٥.
(٤) روضة الطالبين ١١/ ١٣٧.
(٥) شرح السُّنَّة للبغوي ١٠/ ٨٦.
(٢) المبسوط للسرخسي ٣/ ١٩.
(٣) الشرح الصغير للدردير ٢/ ٢٩٥.
(٤) روضة الطالبين ١١/ ١٣٧.
(٥) شرح السُّنَّة للبغوي ١٠/ ٨٦.
٢ / ٦٩٤