ونسخ أحكام الشريعة جائز خلافًا لليهود، وواقع خلافًا لأبي مسلم في تخصيصه (٢).
أما في الكتاب: فلقوله تعالى: ﴿ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها﴾ (٣).
أما السنّة: فلما روى ابن عمر -رضي الله عنهما- قال النَّبِيّﷺ - (أحاديثي ينسخ بعضها بعضًا) (٤).
وعن ابن الزبير -رضي الله عنهما- قال: أشهد على أبي أن رسول الله - ﷺ - كان يقول القول ثم يلبث أحيانًا ثم ينسخه بقول آخر (٥).
(١) أخرج مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب فضل الصلاة بمسجد مكة والمدينة ٢/ ١٠١٣ رقم الحديث (٥٠٧) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- نحو هذا الحديث إلَّا الجملة الأخيرة قوله (فإِنه لا نبي بعدي). وقد ذكر السيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمأثور ٥/ ٢٠٤ أحاديث بألفاظ أخرى مختلفة وفيها الجملة الأخيرة، منها حديث المغيرة بن شعبة، وحديث عائشة عند ابن أبي شيبة، ومنها حديث حذيفة عند أَحْمد المسند ٥/ ٣٩٦، ومنها حديث ثوبان عند ابن مردويه وفي مسند أَحْمد ٥/ ٢٧٨، ولفظ حديث حذيفة قال: (في أمتي كذابون ودجالون سبعة وعشرون منهم أربع نسوة، وإني خاتم النبيين لا نبي بعدي).
(٢) تقدم الكلام عن إنكار اليهود للنسخ وما قاله أبو مسلم، في المقدمة ص ٨٤ - ٨٥، وانظر. فواتح الرحموت ٢/ ٥٥.
(٣) سورة البقرة - آية: ١٠٦. وقال الفخر الرَّازيّ: إن الاستدلال بهذه الآية على مشروعية النسخ ضعيف، لأنها لا تدل على حصول النسخ بل على أنَّه متى حصل النسخ وجب أن يأتي بما هو خير منه. ثم قال: والأقوى أن نقول في الأثبات بقوله تعالى ﴿يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب﴾ الرعد - آية: ٣٩، وبقوله تعالى ﴿وإذا بدّلنا آية مكان آية﴾ النحل- آية: ١٠١ المحصول ٣/ ١/ ٤٤٠ والتفسير الكبير ٣/ ٢٢٧.
(٤) حديث ابن عمر أخرجه الدارقطني في السنن في الأحاديث المتفرقة ٤/ ١٤٥ رقم (١٠) وضعفه، لأنه من رواية محمَّد بن الحارث بن زياد بن الرَّبيع البَصْرِيّ، وهو ضعيف.
انظر: التقريب ص ٢٩٣، وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص ٣٣، وفيه أَيضًا عبد الرَّحْمَن بن البيلماني وهو ضعيف. انظر: التقريب ص ١٩٩، والمغني في الضعفاء للذهبي ٢/ ٣٧٧، وأخرجه الخَطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه ١/ ١٢٢، وابن الجوزي في إعلام العالم ص ٤، والحازمي في الاعتبار ص ٢٤.
(٥) حديث ابن الزُّبير أخرجه الدارقطني في السنن ٤/ ١٤٥ رقم (١١) وضعفه، لأن فيه ابن لهيعة وعبد الله بن عطاء.
انظر: المغني على الدارقطني ٤/ ١٤٥، وأخرج نحوه الدارقطني أَيضًا عن جابر بن عبد الله وفيه محمَّد بن داود القنطري، قال الذهبي: وضاع الميران ٣/ ٥٤٠، وقال في ١/ ٣٨٨ في ترجمة =
(٢) تقدم الكلام عن إنكار اليهود للنسخ وما قاله أبو مسلم، في المقدمة ص ٨٤ - ٨٥، وانظر. فواتح الرحموت ٢/ ٥٥.
(٣) سورة البقرة - آية: ١٠٦. وقال الفخر الرَّازيّ: إن الاستدلال بهذه الآية على مشروعية النسخ ضعيف، لأنها لا تدل على حصول النسخ بل على أنَّه متى حصل النسخ وجب أن يأتي بما هو خير منه. ثم قال: والأقوى أن نقول في الأثبات بقوله تعالى ﴿يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب﴾ الرعد - آية: ٣٩، وبقوله تعالى ﴿وإذا بدّلنا آية مكان آية﴾ النحل- آية: ١٠١ المحصول ٣/ ١/ ٤٤٠ والتفسير الكبير ٣/ ٢٢٧.
(٤) حديث ابن عمر أخرجه الدارقطني في السنن في الأحاديث المتفرقة ٤/ ١٤٥ رقم (١٠) وضعفه، لأنه من رواية محمَّد بن الحارث بن زياد بن الرَّبيع البَصْرِيّ، وهو ضعيف.
انظر: التقريب ص ٢٩٣، وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص ٣٣، وفيه أَيضًا عبد الرَّحْمَن بن البيلماني وهو ضعيف. انظر: التقريب ص ١٩٩، والمغني في الضعفاء للذهبي ٢/ ٣٧٧، وأخرجه الخَطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه ١/ ١٢٢، وابن الجوزي في إعلام العالم ص ٤، والحازمي في الاعتبار ص ٢٤.
(٥) حديث ابن الزُّبير أخرجه الدارقطني في السنن ٤/ ١٤٥ رقم (١١) وضعفه، لأن فيه ابن لهيعة وعبد الله بن عطاء.
انظر: المغني على الدارقطني ٤/ ١٤٥، وأخرج نحوه الدارقطني أَيضًا عن جابر بن عبد الله وفيه محمَّد بن داود القنطري، قال الذهبي: وضاع الميران ٣/ ٥٤٠، وقال في ١/ ٣٨٨ في ترجمة =
١٣٣