ومن ذلك ما قاله الإمام الذهبي (ت ٧٤٨هـ): «وهذا في زماننا - لاحظ: زمان الذهبي الذي هو القرن السابع - يعْسُر نقدُه على المحدث، فإن أولئك الأئمة، كالبخاري وأبي حاتم وأبي داود عاينوا الأصول وعرفوا عللها، وأما نحن فطالت علينا الأسانيد وفُقدت العبارات المتيقَّنة، وبمثل هذا ونحوه دخل الدَّخَلُ على الحاكم في تصرفه في المستدرك» (٢) .
ومنه ما قاله الإمام ابن كثير: «أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن (أي في جرح الرواة) فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسباب، وذلك للعلم بمعرفتهم، واطلاعهم، واضطلاعهم في هذا الشأن، واتصافهم بالإنصاف والديانة، والخبرة والنصح، لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل أو كونه متروكًا أو كذابًا أو نحو ذلك فالمحدث الماهر لايتخالجه في مثل هذا وقفةٌ في مواقفهم، لصدقهم وأمانتهم ونصحهم» (٣) .
(١) شرح علل الترمذي، ١/٣٤٦.
(٢) الموقظة، الذهبي، ٢٠١، المطبوعة مع شرحها: كفاية الحفظة شرح المقدّمة الموقظة.
(٣) السعي الحثيث إلى شرح اختصار علوم الحديث، لصاحب هذا البحث، ٣٠٤ - ٣٠٥.
(٢) الموقظة، الذهبي، ٢٠١، المطبوعة مع شرحها: كفاية الحفظة شرح المقدّمة الموقظة.
(٣) السعي الحثيث إلى شرح اختصار علوم الحديث، لصاحب هذا البحث، ٣٠٤ - ٣٠٥.
١٠ / ١٤