وحكى أبو عبيد عن قوم منهم أن الخرص كان خاصا بالنبي ﷺ، لأنه كان يوفق من الصواب ما لا يوفق له غيره، وتعقبه بأنه لا يلزم من كون غيره لا يسدد لما كان يسدد له سواء، أن تثبت بذلك الخصوصية، ولو كان المرء لا يجب عليه الإتباع إلا فيما يعلم أنه يسدد فيه، كتسديد الأنبياء لسقط الإتباع وترد هذه الحجة أيضا بإرسال النبي ﷺ الخراص في زمانه.
واعتل الطحاوي بأنه يجوز أن يحصل للثمرة آفة، فتتلفها، فيكون ما يؤخذ من صاحبها مأخوذا بدلا مما لم يسلم له، وأجيب بأن القائلين به لا يضمنون أرباب الأموال ما تلف بعد الخرص، قال ابن المنذر: أجمع من يحفظ عنه العلم أن المخروص إذا أصابته جائحة قبل الجذاذ فلا ضمان. وذكر الحافظ ابن حجر تعريفات الفقهاء في مسألة الخرص لا يتسع لها المقام، فمن أرادها فليرجع إليها.
والله أعلم
٩ / ١٠٠