وكذلك يدل على الجواز حديث ابن مسعود أخرجه البخاري، قال: «قسم رسول الله ﷺ يومًا قسمة، فقال رجل من الأنصار: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، قلت: أما والله لآتين النبي ﷺ، فأتيته، وهو في ملأ، فساررته، فغضب حتى احمر وجهه، ثم قال: رحمة الله على موسى، أوذي بأكثر من هذا فصبر».
قال ابن التين: فإن في ذلك دلالة على أن المنع يرتفع إذا بقي جماعة لا يتأذون بالسرار، ويستثنى من أصل الحكم ما إذا أذن من يبقى -سواء كان واحدًا أم أكثر- للاثنين في التناجي دونه أو دونهم، فإن المنع يرتفع، لكونه حق من يبقى.
وأما إذا انتجى اثنان ابتداء، وثم ثالث، كان بحيث لا يسمع كلامهما، لو تكلما جهرا، فأتى ليستمع عليهما، فلا يجوز، كما لو لم يكن حاضرًا أصلًا معهما، وقد أخرج البخاري في كتاب الأدب المفرد، عن سعيد المقبري، قال: «مررت على ابن عمر، ومعه رجل يتحدث، فقمت إليهما، فلطم صدري، وقال: إذا وجدت اثنين يتحدثان، فلا تقم معهما، حتى تستأذنها» زاد أحمد في رواية «وقال: أما سمعت أن النبي ﷺ قال: إذا تناجى اثنان فلا يدخل معهما غيرهما، حتى يستأذنهما»؟ .
قال ابن عبد البر: لا يجوز لأحد أن يدخل على المتناجيين في حال تناجيهما، قال الحافظ ابن حجر: ولا ينبغي لداخل القعود عندهما، ولو تباعد عنهما، إلا بإذنهما، فقد افتتحا حديثهما سرًا، وليس عندهم أحد، فدل على أن مرادهما ألا يطلع أحد على كلامهما، ويتأكد ذلك إذا كان صوت أحدهما جهوريًا، لا يتأتى له إخفاء كلامه ممن حضره، وقد يكون لبعض الناس قوة فهم، بحيث إذا سمع بعض الكلام استدل به على باقيه، فالمحافظة على ترك ما يؤذي المؤمن مطلوبة، وإن تفاوتت المراتب.
والله أعلم
٨ / ٥٣٢