قال القاضي: قال الطبراني: الصواب أن الآثار المروية عن النبي ﷺ بتغيير الشيب وبالنهي عنه كلها صحيحة، وليس فيها تناقض، بل الأمر بالتغيير لمن شيبه كشيب أبي قحافة، والنهي لمن له شمط فقط [الشمط اختلاط بياض الشعر بسواده] قال: واختلاف السلف في فعل الأمرين بحسب اختلاف أحوالهم في ذلك، مع أن الأمر والنهي في ذلك ليس للوجوب بالإجماع، ولهذا لم ينكر بعضهم على بعض خلافه في ذلك. قال: ولا يجوز أن يقال فيهما: ناسخ ومنسوخ. قال القاضي: وقال غير الطبراني: هو على حالين: فمن كان في موضع عادة أهله الصبغ، أو تركه فخروجه عن العادة شهرة ومكروه، والثاني أنه يختلف باختلاف نظافة الشيب، فمن كانت شيبته بدون صبغ أحسن منها مصبوغة، فالترك أولى، ومن كانت شيبته تستبشع، فالصبغ أولى. قال النووي: هذا ما نقله القاضي، والأصح الأوفق للسنة ما قدمناه عن مذهبنا. اهـ
وقد روى البخاري أن أنسًا رضي الله عنه «سئل عن خضاب النبي ﷺ، فقال: إنه لم يبلغ ما يخضب -أي الحالة التي تحتاج إلى خضاب- لم يبلغ الشيب إلا قليلًا» «لو شئت أن أعد شمطاته في لحيته» كما روي عن قتادة، قال: سألت أنسًا: هل خضب النبي ﷺ؟ قال: لا. إنما كان شيء في صدغيه«وعن أنس»وقبض وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء. قال ربيعة الراوي عن أنس في رواية أخرى «فرأيت شعرًا من شعره فإذا هو أحمر، فسألت. فقيل: أحمر من الطيب» كما روي عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال: «دخلت على أم سلمة، فأخرجت إلينا شعرًا من شعر النبي ﷺ مخضوبًا» زاد أحمد «بالحناء والكتم» وفي رواية أخرى للبخاري عن ابن موهب «أن أم سلمة أرته شعر النبي ﷺ أحمر» وفي رواية الإسماعيلي عن حريز بن عثمان قال: «رأيت عبد الله بن بسر، صاحب النبي ﷺ بحمص، والناس يسألونه، فدنوت منه، وأنا غلام، فقلت: أنت رأيت رسول الله ﷺ؟ قال: نعم. قلت: شيخ كان رسول الله ﷺ؟ أم شاب؟ قال: فتبسم» وفي رواية له «فقلت له: أكان النبي ﷺ صبغ؟ قال: يابن أخي، لم يبلغ ذلك» وفي رواية «كان في عنفقته شعرات بيض».
قال الحافظ ابن حجر: قال الإسماعيلي: ليس في الحديث بيان أن النبي ﷺ هو الذي خضب، بل يحتمل أن يكون احمر بعده، لما خالطه من طيب فيه صفرة، فغلبت به الصفرة. قال: فإن كان كذلك،
٨ / ٣٧٠