فالأمانة في قول جميعهم: الطاعة والفرائض التي يتعلق بأدائها الثواب وبتضييعها العقاب.
وما الأمانة في الأموال إلا جزئية من جزئيات الأمانة في معناها الشرعي العام.
أما المبايعة المذكورة في الحديث فالمراد منها المبادلة بالبيع والشراء. قال النووي: حمل بعض العلماء المبايعة هنا على بيعة الخلافة وغيرها من المعاقدة والتحالف في أمور الدين. قال صاحب التحرير، والخطابي: وهذا خطأ من قائله، وفي الحديث مواضع تبطل قوله، منها قوله: «ولئن كان نصرانيًا أو يهوديًا» ومعلوم أن النصراني واليهودي لا يعاقد على شيء من أمور الدين. اهـ.
وقد يشكل على حديث حذيفة أن ظاهر قوله: «وأنا أنتظر الآخر» يفيد أن الأمانة لم ترفع، وأنه ينتظر رفعها، وقوله: «أما اليوم فما كنت لأبايع إلا فلانا وفلانا» يفيد أنها قد رفعت، وفي هذا تعارض.
وقد أجاب عن هذا الحافظ ابن حجر، فقال: إن آخر الحديث يدل على قلة من ينسب للأمانة بالنسبة إلى حال الأولين، فالذين أشار إليهم بقوله: «ما كنت لأبايع إلا فلانا وفلانا» هم من أهل العصر الأخير الذي أدركه، والأمانة فيهم بالنسبة إلى العصر الأول أقل، وأما الذي ينتظره، فإنه حيث تفقد الأمانة من الجميع إلا النادر.
والله أعلم.
١ / ٤٥٧