وأخرج أحمد عن علي رضي الله عنه أنه شرب قائمًا، فرأى الناس كأنهم أنكروه، فقال: ما تنظرون أن أشرب قائمًا؟ فقد رأيت رسول الله ﷺ يشرب قائمًا، وإن شربت قاعدًا فقد رأيته يشرب قاعدًا«وصحح الترمذي من حديث ابن عمر»كنا نأكل على عهد رسول الله ﷺ، ونحن نمشي، ونشرب، ونحن قيام«وفي الموطأ»أن عمر وعثمان وعليًا كانوا يشربون قيامًا، وكان سعد وعائشة لا يرون بذلك بأسًا«.
أمام هذا سلك العلماء مسالك:
المسلك الأول: مسلك الترجيح، واعتماد أحاديث الجواز، وتضعيف أحاديث النهي، وهذه طريقة أبي بكر الأثرم، فقال: حديث أنس -يعني في النهي- روايتنا الحادية عشرة والثانية عشرة- جيد الإسناد، ولكن قد جاء عنه خلافه، يعني في الجواز، قال: ولا يلزم من كون الطريق إليه في النهي أثبت من الطريق إليه في الجواز، أن لا يكون الذي يقابله أقوى، ثم أسند أنس عن أبي هريرة قال:»لا بأس بالشرب قائمًا" قال الأثرم: فدل على أن الرواية عنه في النهي ليست ثابتة، وإلا لما قال: لا بأس به، قال: ويدل على وهاء أحاديث النهي أيضًا اتفاق العلماء على أنه ليس على أحد شرب قائمًا أن يستقئ. اهـ
وقال عياض: لم يخرج مالك ولا البخاري أحاديث النهي، وأخرجها مسلم من رواية قتادة عن أنس، ومن روايته عن أبي عيسى عن أبي سعيد، وهو معنعن، وكان شعبة يتقي من حديث قتادة ما لا يصرح فيه بالتحديث، وأبو عيسى غير مشهور، واضطراب قتادة فيه مما يعله، مع مخالفة الأحاديث الأخرى والأئمة له، وأما حديث أبي هريرة ففي سنده عمر بن حمزة، ولا يحتمل منه مثل هذا لمخالفة
٨ / ٢٠٩