القول الخامس: أن النهي عن إمساك لحوم الأضاحي بعد ثلاث كان للتنزيه، كالأمر في قوله تعالى ﴿فكلوا منها وأطعموا القانع﴾ [الحج: ٣٦] حكاه البيهقي عن الشافعي، وحكاه الرافعي عن أبي علي الطبري احتمالًا، وقال المهلب: إنه الصحيح، لقول عائشة، فيما رواه البخاري «الضحية كنا نملح منه -أي نضع على لحمها الملح، ليعيش زمنًا طويلًا- فنقدم به إلى النبي ﷺ بالمدينة، فقال: لا تأكلوا إلا ثلاثة أيام، وليست بعزيمة -أي ليس النهي وجوبيًا، ولا ملزمًا- ولكن أراد أن نطعم منه» وهذا الحديث نفسه عند أبي نعيم، بلفظ: «قلت لعائشة: أنهى النبي ﷺ أن نأكل من لحوم الأضاحي فوق ثلاث؟ قالت: ما فعله إلا في عام، جاع الناس فيه، فأراد أن يطعم الغني الفقير» ولفظه عند الطحاوي «أكان يحرم لحوم الأضاحي فوق ثلاث؟ قال: لا. ولكنه لم يكن يضحي منهم إلا القليل، ففعل، ليطعم من ضحى منهم من لم يضح؟ .
القول السادس: أن النهي عن إمساك لحوم الأضاحي بعد ثلاث كان للكراهة لعلة، وهذه الكراهة باقية لم تنسخ، حتى اليوم، إذا وجدت العلة.
قال النووي في آخر عرضه للأقوال كما سبق: والصحيح نسخ النهي مطلقًا، وأنه لم يبق تحريم ولا كراهة، فيباح اليوم الادخار فوق ثلاث، والأكل إلى متى شاء. اهـ
-[ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم:]-
١ - قال النووي: في الحديث تصريح بجواز ادخار لحم الأضحية فوق ثلاث.
٢ - وجواز التزود منه للأسفار. أخذ ذلك من أحاديث ثوبان، روايتنا الثانية عشرة، والثالثة عشرة.
٣ - وفيه أن الادخار، والتزود في الأسفار، لا يقدح في التوكل، ولا يخرج صاحبه عن التوكل، خلافًا لمن كرهه، وقد ورد فيه»كان ﷺ يدخر لأهله قوت سنة؟ وفي رواية «كان لا يدخر لغد» والأول في الصحيحين والثاني في مسلم، والجمع بينهما أنه كان لا يدخر لنفسه، ويدخر لعياله. وقال ابن بطال: في الحديث رد على من زعم من الصوفية أنه لا يجوز ادخار طعام لغد، وأن اسم الولاية لا يستحق لمن ادخر شيئًا، ولو قل، وأن من ادخر أساء الظن بالله.
٤ - وفيه أن الضحية مشروعة للمسافر، كما هي مشروعة للمقيم. قال: وهذا مذهبنا، وبه قال جماهير العلماء، وقال النخعي وأبو حنيفة: لا ضحية على المسافر، وروي هذا عن علي رضي الله عنه، وقال مالك وجماعة: لا تشرع للمسافر بمنى ومكة.
٨ / ٩٦