٦ - وأنه إن ترك عمل الحسنة التي هم بها كتبت له حسنة كاملة بقطع النظر عن سبب الترك، سواء أكان لمانع أم لا، نعم يمكن أن يتفاوت عظم الحسنة بحسب المانع، فإن كان خارجيا، مع بقاء قصد المحسن فهي عظيمة القدر، خصوصا إذا صاحبه ندم على التفويت، وإن كان الترك من جهة الشخص نفسه فالحسنة أقل قدرا، فإن قارنها وصاحبها في هذه الحالة قصد الإعراض عنها، والرغبة عن فعلها جملة كانت أقل قدرا من سابقتها، فإن تركها وأوقع العمل في عكسها، كأن يريد أن يتصدق بدرهم مثلا، فصرفه بعينه في معصية، فحسنة عزمه الأول أقل وأقل، بل رجح الحافظ ابن حجر ألا يكتب له حسنة أصلا.
٧ - يؤخذ من قوله في الرواية السابعة: «إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة» أن الزيادة على السبعمائة ضعف ليس خاصا بالنفقة في سبيل الله -كما قيل- وإنما هو عام في وجوه الخير من حيث الزيادة في الإخلاص، وصدق العزم، وحضور القلب، وتعدي النفع.
٨ - قال ابن بطال: في هذا الحديث بيان فضل الله العظيم على هذه الأمة، لأنه لولا ذلك لكاد أن لا يدخل أحد الجنة، لأن عمل العباد للسيئات أكثر من عملهم الحسنات، ويؤيد ما دل عليه حديث الباب من الإثابة على الهم بالحسنة، وعدم المؤاخذة على الهم بالسيئة قوله تعالى: ﴿لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت﴾ [البقرة: ٢٨٦] إذ ذكر في السوء الافتعال الذي يدل على المعالجة والتكلف فيه، بخلاف الحسنة.
٩ - وفيه أن الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه جعل العدل في السيئة والفضل في الحسنة، فضاعف الحسنة، ولم يضاعف السيئة، بل أضاف فيها إلى العدل الفضل، فأدارها بين العقوبة والعفو، بقوله في الرواية السابعة «ومحاها» وفي رواية البخاري «فجزاؤه مثلها أو أغفر».
١٠ - استدل به على أن الحفظة لا تكتب المباح، للتقييد بالحسنات والسيئات.
١١ - وفيه رد على الكعبي في زعمه أنه ليس في الشرع مباح، بل الفاعل إما عاص وإما مثاب، فمن اشتغل عن المعصية بشيء فهو مثاب، ووجه الرد أن تارك المعصية لا يثاب على الترك إلا إذا قصد به رضا الله تعالى كما قدمنا.
١٢ - أخذ بعضهم من قوله: «إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها» أن هذا خصوصية لأمة محمد ﷺ.
والله أعلم.
١ / ٤٢٥