٢ - ومن رواية عن أنس رضي الله عنه أن النبي ﷺ في غزوة خيبر قتل المقاتلة، وسبي الذرية، وكان في السبي صفية، فصارت إلى دحية الكلبي، ثم صارت إلى النبي ﷺ، فجعل عتقها صداقها«.
٣ - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قسم رسول الله ﷺ يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما».
٤ - عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أعطى النبي ﷺ خيبر لليهود أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها«.
هذا. وقد روى البيهقي بإسناد رجاله ثقات»أن النبي ﷺ لما ترك من ترك من أهل خيبر، على أن لا يكتموه شيئا من أموالهم، فإن فعلوا فلاذمة لهم ولا عهد، قال: فغيبوا مسكا فيه مال وحلي لحيي بن أخطب، كان قد احتمله معه إلى خيبر، فسألهم عنه، فقالوا: أذهبته النفقات، فقال: العهد قريب، والمال أكثر من ذلك؟ فوجد بعد ذلك في خربة، وكان في ذلك نكث لعهدهم.
-[ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم]-
١ - عن قوله في الرواية الأولى «فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس» قال النووي: فيه استحباب التبكير بالصلاة في أول وقتها.
٢ - وأنه لا يكره تسمية صلاة الصبح غداة، فيكون ردا على من قال من الشافعية: إنه مكروه.
٣ - ومن ركوب أبي طلحة وأنس خلف رسول الله ﷺ أخذ جواز الإرداف على الدابة، إذا كانت مطيقة.
٤ - وفي إجراء النبي ﷺ في زقاق خيبر أن إجراء الفرس والإغارة ليس بنقص، ولا هادم للمروءة، بل هو سنة وفضيلة، وهو من مقاصد القتال.
٥ - استدل أصحاب مالك ومن وافقهم بانحسار الإزار عن فخذ النبي ﷺ على أن الفخذ ليست بعورة من الرجل، ومذهب الجمهور أنها عورة، قال النووي: وقد جاءت بكونها عورة أحاديث كثيرة مشهورة، وتأول الشافعية هذا الحديث على أنه انحسر بغير اختياره، لضرورة الإغارة والإجراء، وليس فيه استدامة كشف الفخذ مع إمكان الستر«.
٦ - كما استدلوا على أن الفخذ ليست بعورة بقول أنس»وإني لأرى بياض فخذه ﷺ إذ لو كانت عورة ما نظر إليها، ويجيب الجمهور بأن ذلك محمول على أنه وقع بصره عليه فجأة، لا أنه تعمده، كما يستدل المالكية برواية البخاري «أن النبي ﷺ حسر الإزار» ويجيب الجمهور
٧ / ٣٤٤