٢ - عن قوله «هذا ما كاتب عليه محمد رسول الله ﷺ» قال النووي: فيه دليل على أنه يجوز أن يكتب في أول الوثائق وكتب الأملاك والصداق والعتق والوقف والوصية ونحوها: هذا ما اشترى فلان أو هذا ما أصدق أو وقف أو أعتق ونحوه. وهذا هو الصواب الذي عليه الجمهور من العلماء وعليه عمل المسلمين في جميع الأزمان والبلدان من غير إنكار.
٣ - قال القاضي: وفيه دليل على أنه يكتفى في العقود بذكر الاسم واسم الأب بالنسبة للشخص المشهور -عن غير زيادة خلافا لمن قال: لا بد من أربعة أسماء المذكور وأبيه وجده ونسبه.
٤ - وفي الأحاديث أن للإمام أن يعقد الصلح على ما رآه مصلحة للمسلمين وإن كان لا يظهر ذلك لبعض الناس في بادئ الرأي. قاله النووي وفيه نظر فما حصل من النبي ﷺ كان بأمر ربه الذي يعلم الغيب ولذلك ضرب صفحا عن رأي الآخرين والاقتداء به في هذا يفسد الحكم ويضر الرعية.
٥ - وفيها احتمال المفسدة اليسيرة لدفع أعظم منها أو لتحصيل مصلحة أعظم منها إذ لم يمكن ذلك إلا بذلك.
٦ - جواز تجريد المسلم من سلاحه أو تخفيفه عند الأعداء للمصلحة قال النووي: وإنما شرط الكفار ذلك لوجهين الأول أن لا يظهر من دخول المسلمين مكة مسلحين أنهم دخلوها دخول الغالبين القاهرين الثاني أنه إن عرضت فتنة أو نحوها يكون في استخدام السلاح صعوبة.
٧ - استدل بشرط الإقامة بمكة ثلاثا أن الثلاث ليس لها حكم الإقامة وأما ما فوقها فله حكم الإقامة قال النووي: وقد رتب الفقهاء على هذا قصر الصلاة فيمن نوى إقامة في بلد في طريقه وقاسوا على هذا الأصل مسائل كثيرة.
٨ - وفي موقف أبي بكر ورده على عمر رضي الله عنهما دلائل ظاهرة على عظيم فضله وبارع علمه وزيادة عرفانه ورسوخه في كل ذلك وزيادته فيه كله على غيره رضي الله عنه.
٧ / ٢٨١