وقيل: الحكمة في كونه لا يورث حسم المادة في تمني الوارث موت المورث من أجل المال إذ يؤمن في الورثة من يتمنى موته فيهلك ولئلا يظن بهم الرغبة في الدنيا لوارثهم فيهلك الظان وينفر الناس عنه وقيل: لكون النبي ﷺ كالأب لأمته فيكون ميراثه للجميع وهذا معنى الصدقة العامة.
١٩ - ادعى بعض الشيعة أن الحديث لا يدل على عدم ميراث الرسول ﷺ ليدين بذلك أبا بكر وعمر في منعهما فاطمة رضي الله عنهم أجمعين من ميراثها من أبيها فقرءوا الحديث أحيانا «لا يورث» بالياء لا بالنون وقرءوا أحيانا «صدقة» بالنصب وجعلوا «ما» نافية أي لم نترك صدقة قال الحافظ ابن حجر: والذي توارد عليه أهل الحديث في القديم والحديث «لا نورث» بالنون و«صدقة» بالرفع وأن الكلام جملتان و«ما تركنا» في موضع الرفع بالابتداء و«صدقة» خبره وقد احتج بعض المحدثين على بعض الإمامية بأن أبا بكر احتج بهذا الكلام على فاطمة رضي الله عنها حين التمست منه ميراثها من الذي خلفه رسول الله ﷺ من الأراضي وهما من أفصح الفصحاء وأعلمهم بمدلولات الألفاظ ولو كان الأمر كما يقرؤه الرافضي لم يكن فيما احتج به أبو بكر حجة ولم يكن جوابه مطابقا لسؤالها وهذا واضح لمن أنصف. اهـ.
ويرد هذا الفهم الشيعي أنه لما صارت الخلافة إلى علي رضي الله عنه لم يغيرها عن كونها صدقة وقد احتج بهذا السفاح على الشيعي فإنه لما خطب أول خطبة قام إليه رجل معلق في عنقه المصحف فقال: أنشدك الله إلا ما حكمت بيني وبين خصمي بهذا المصحف فقال: من هو خصمك؟ قال أبو بكر في منعه فدك. قال: أظلمك؟ قال: نعم قال فمن بعده؟ قال: عمر قال: أظلمك؟ قال: نعم. قال: فمن بعده؟ قال: عثمان. قال أظلمك؟ قال: نعم. قال: فعلي ظلمك؟ فسكت الرجل فأغلظ له السفاح.
٢٠ - من دفع عمر أرض بني النضير إلى العباس وعلي جواز إقامة الإمام من ينظر الوقف نيابة عنه.
٢١ - والتشريك بين الاثنين في ذلك وجواز أكثر من اثنين إذا اقتضت المصلحة.
٢٢ - ومن حكم عمر جواز حكم الحاكم بعلمه وأن الإمام إذا قام عنده الدليل صار إليه وقضى بمقتضاه ولم يحتج إلى أخذه من غيره.
٧ / ١٥٨