وقال ابن سيرين وعبد الله بن شبرمة التابعيان، وحماد بن أبي سليمان: البيع صحيح والشرط صحيح.
وقال الحسن البصري والنخعي وابن أبي ليلى وأبو ثور وابن المنذر: البيع صحيح، والشرط باطل لاغ.
وقال أحمد وإسحق: إن شرطًا شرطًا واحدًا صح البيع، ولزم الشرط، وإن شرطا شرطين فأكثر بطل البيع.
-[ويؤخذ من الحديث بالإضافة إلى المآخذ المذكورة في كتاب النكاح]-
١ - جواز طلب البيع ممن لم يعرض سلعته للبيع.
٢ - وجواز المماكسة في البيع.
٣ - واستحباب الابتداء بالمسجد، وصلاة ركعتين فيه عند القدوم من السفر.
٤ - وأن نافلة النهار يستحب كونها ركعتين ركعتين، كصلاة الليل. وهو مذهب الشافعية ومذهب الجمهور.
٥ - استحباب الدلالة على الخير.
٦ - قال النووي: فيه التبرك بآثار الصالحين، لقوله «لا تفارقه زيادة رسول الله ﷺ».
٧ - وجواز تقدم بعض الجيش الراجع، بإذن الأمير.
واللَّه أعلم
٦ / ٣٤٣