١٦ - واستدل به على جواز البيع بشرط الخيار.١٧ - وعلى جواز شرط الخيار للمشتري وحده.١٨ - وفيه ما كان عليه أهل هذا العصر من الرجوع إلى الحق.١٩ - وفيه قبول خبر الواحد في الحقوق وغيرها.واللَّه أعلم ٦ / ٢٢٦