فتحمل هذه الروايات على أن فيها طيًا وحذفًا، وأن ابن عمر أمر بالإمساك حيضة أخرى، وإن لم يشترط ذلك عامة الفقهاء، وسيأتي توضيحه في فقه الحديث.
(ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس) أي قبل أن يجامع، وفي الرواية الثانية «فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها» وفي الرواية الثالثة «فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها، أو يمسكها» وفي الرواية الرابعة «ثم يطلقها قبل أن يمسها» أي إن شاء، وفي الرواية الخامسة «فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرًا من حيضتها، قبل أن يمسها».
(فتلك العدة التي أمر اللَّه - عز وجل - أن يطلق لها النساء) أي فتلك التطليقة التي تستقبل بها المرأة عدتها من غير تطويل عليها، والتي أمر الله بها في قوله تعالى: ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن﴾ وفي الرواية الرابعة عشرة «قال ابن عمر: وقرأ النبي ﷺ ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن﴾ بضم القاف والباء - أي وقت استقبال عدتهن، قال النووي: هذه قراءة ابن عباس وابن عمر، وهي شاذة، لا تثبت قرآنًا بالإجماع. اهـ. والآية تنادي النبي ﷺ وتعم المخاطبين بالحكم، لأن النبي ﷺ إمام أمته، كما يقال لرئيس القوم وكبيرهم: يا فلان. افعلوا كيت وكيت. وقيل: الخطاب كالنداء، له ﷺ، إلا أنه اختير ضمير الجمع»إذا طلقتم" للتعظيم.
وقوله ﴿إذا طلقتم النساء﴾ فيه مجاز المشارفة، أي إذا أردتم تطليقهن، وأشرفتم على ذلك، ففيه تنزيل المشارف للفعل منزلة المباشر له، ولولا هذا المجاز لم يستقم الكلام، إذ يكون لطلب تحصيل الحاصل. واللام في ﴿فطلقوهن لعدتهن﴾ على القراءة المتواترة لام التوقيت، أي فطلقوهن لوقت عدتهن، أو مستقبلات عدتهن، أي في الوقت الذي يحتسب من عدتهن، والحيض الذي تطلق فيه لا يحتسب من العدة باتفاق، فالمطلوب طلاقها في
٦ / ٥٧