-[فقه الحديث]-
-[يؤخذ من هذه الأحاديث:]-
١ - قال النووي: فيه دليل على أنه لا بأس أن يبعث الرجل لخطبة المرأة من كان زوجًا لها، إذا علم أنه لا يكره ذلك كما كان حال زيد مع رسول الله ﷺ.
٢ - ومن إعظام زيد لزينب ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين من إجلال رسول الله ﷺ وهيبته وهيبة وإجلال أمهات المؤمنين.
٣ - ومن لجوء زينب إلى الاستخارة استحباب صلاة الاستخارة لمن هم بأمر، سواء كان ذلك الأمر ظاهر الخير أم لا، وهو موافق لصحيح البخاري عن جابر قال: «كان رسول الله ﷺ يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ... إلى آخر الحديث. قال النووي: ولعلها استخارت لخوفها من تقصير في حقه ﷺ.
٤ - ومن سلامه ﷺ على نسائه أنه يستحب للإنسان إذا أتى منزله أن يسلم على امرأته وأهله، قال النووي: هذا مما يتكبر عنه كثير من الجاهلين المترفعين.
٥ - وأنه إذا سلم على واحد قال: سلام عليكم، أو السلام عليكم. بصيغة الجمع. قالوا: ليتناوله وملكيه.
٦ - وسؤال الرجل أهله عن حالهم، فربما كانت في نفس المرأة حاجة فتستحيي أن تبتدئ بها، فإذا سألها انبسطت لذكر حاجتها.
٧ - وأنه يستحب أن يقال للرجل عقب دخوله: كيف حالك، ونحو هذا.
٨ - وفي زيادة وليمة زينب جواز أن يولم الرجل على بعض نسائه أكثر من بعض. قال النووي: يحتمل أن سبب ذلك الشكر لنعمة الله في أن الله تعالى زوجه إياها بالوحي، لا بولي وشهود، بخلاف غيرها. قال: ومذهبنا الصحيح المشهور عند أصحابنا صحة نكاحه ﷺ بلا ولي ولا شهود، لعدم الحاجة إلى ذلك في حقه ﷺ، وهذا الخلاف في غير زينب، أما زينب فمنصوص عليها.
٩ - ومن هدية أم سليم -أم أنس- أنه يستحب لأصدقاء المتزوج أن يبعثوا إليه بطعام، يساعدونه به على وليمته.
١٠ - وفيه الاعتذار إلى المبعوث إليه بنحو ما اعتذرت به أم سليم»هذا لك منا قليل".
٥ / ٥٦٤