أقول هذا هو المنقول عن الفقهاء، والأحاديث مع بعض الفقهاء، لا مع جمهورهم، لأن الذي أبيح للرسول ﷺ ساعة من نهار لا يباح لغيره من بعده، كما هو صريح الأحاديث التي لا تحتمل التأويل، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله ﷺ فيها، وأراد أن يفعل كما فعل رسول الله ﷺ فيها فقولوا له إن الله قد أذن لرسوله ﷺ ولم يأذن لكم. فماذا فعل رسول الله ﷺ؟ ليس إلا السيف والرمح والسهم فليمنع السيف، وإذا منع السيف منع القتال بما هو أشد منه من باب أولى يؤكد هذا المعنى قوله «فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمًا» وعموم قوله «وإنه لم يحل القتال فيه لأحد من قبلي وإنها لن تحل لأحد بعدي» وجواب الشافعي وغيره عن الأحاديث محل نظر. والله أعلم.
وسواء في ذلك من قال إن مكة فتحت عنوة وهو مذهب أبي حنيفة والأكثرين ومن قال إنها فتحت صلحا وهو مذهب الشافعي، لأن ما فعله ﷺ يوم الفتح من قتل وقتال لا يباح لغيره، وما كان مباحًا له، مأذونًا فيه، ولم يفعله، ولو احتاج إليه لفعله ﷺ على تأويل الشافعية هو أيضًا لا يباح لغيره، فالقتال في الحرم بأي صورة لا يباح، ووسيلة الحصار المحكم كافية في كل عصر ومع أية قوة لإرغام من تحصن به وإن طال الزمن. والله أعلم.
أما عن النقطة الثانية فيقول النووي اتفق العلماء على تحريم قطع أشجار الحرم التي لا يستنبتها الآدميون، واختلفوا في ضمان الشجر إذا قطعه، فقال مالك يأثم، ولا فدية عليه، وقال الشافعي وأبو حنيفة عليه الفدية، واختلفا فيها، فقال الشافعي في الشجرة الكبيرة بقرة، وفي الصغيرة شاة، وكذا جاء عن ابن عباس وابن الزبير، وبه قال أحمد، وقال أبو حنيفة الواجب في الجميع القيمة قال الشافعي وتضمن الخلا بالقيمة، ويجوز عند الشافعي ومن وافقه رعي البهائم في كلأ الحرم، وقال أبو حنيفة وأحمد ومحمد لا يجوز.
٥ / ٤٢٨