قال ابن المنذر: واحتج من رخص فيه [أي في أخذ العطية ممن ماله حرام] بأن الله تعالى قال في اليهود: ﴿سماعون للكذب أكالون للسحت﴾ [المائدة: ٤٢] ومع ذلك رهن الرسول درعه عند اليهودي مع علمه بذلك، وكذلك أخذ الجزية منهم مع العلم بأن أكثر أموالهم من ثمن الخمر والخنزير والمعاملات الفاسدة.
٤٠ - وفيه أن للإمام أن يعطي بعض رعيته إذا رأى لذلك وجهًا، وإن كان غيره أحوج إليه منه.
٤١ - وأن رد عطية الإمام ليس من الأدب، ولا سيما من الرسول ﷺ، لقوله تعالى: ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه﴾ [الحشر: ٧] ذكره الحافظ ابن حجر.
٤٢ - وأن ما جاء من المال الحلال من غير سؤال فإن أخذه خير من تركه.
٤٣ - ومن الحديث التاسع عشر جواز أخذ العوض على أعمال المسلمين، سواء كانت لدين أو لدنيا، كالقضاء والحسبة وغيرهما.
والله أعلم
٤ / ٤٠٤