ولو [فرضنا أنه ﷺ اكتفى مرة بالدعاء] لم يصل أصلًا كان بيانًا لجواز الاستسقاء بالدعاء بلا صلاة، ولا خلاف في جوازه، وتكون الأحاديث المثبتة مقدمة، لأنها زيادة علم، ولا معارضة بينهما.
ثم قال: قال أصحابنا: الاستسقاء ثلاثة أنواع:
أحدها: الاستسقاء بالدعاء من غير صلاة.
الثاني: الاستسقاء في خطبة الجمعة، أو في أثر صلاة مفروضة وهو أفضل من النوع الذي قبله.
الثالث: وهو أكملها: أن يكون بصلاة ركعتين وخطبتين، ويتأهب قبله بصدقة وصيام وتوبة وإقبال على الخير، ومجانبة الشر، ونحو ذلك من طاعة لله تعالى.
ثم قال: وصلاة الاستسقاء ركعتان، وهو كذلك بإجماع المثبتين لها، واختلفوا هل هي قبل الخطبة؟ أو بعدها؟ فذهب الشافعي والجماهير إلى أنها قبل الخطبة. قال الليث: بعد الخطبة. وكان مالك يقول به، ثم رجع إلى قول الجماهير. قال أصحابنا: ولو قدم الخطبة على الصلاة صحتا، ولكن الأفضل تقديم الصلاة كصلاة العيد وخطبتها، وجاء في الأحاديث ما يقتضي جواز التقديم والتأخير.
قال: واختلف العلماء هل يكبر تكبيرات زائدة في أول صلاة الاستسقاء كما يكبر في صلاة العيد؟ فقال به الشافعي. وقال الجمهور: لا يكبر. واختلفت الرواية عن أحمد في ذلك. ولم يذكر في رواية مسلم الجهر بالقراءة، وذكره البخاري، وأجمعوا على استحبابه، وأجمعوا على أنه لا يؤذن لها ولا يقام لكن يستحب أن يقال: الصلاة جامعة. انتهى بتصرف.
-[ويؤخذ من الأحاديث:]-
١ - استحباب الخروج للاستسقاء إلى الصحراء، لأنه أبلغ في إظهار الافتقار والتواضع، ولأنها أوسع للناس، إذ المفروض خروجهم كلهم، فلا يسعهم الجامع.
٢ - تحويل الرداء والجمهور على استحباب التحويل، واستحب الجمهور أيضًا أن يحول الناس رداءهم بتحويل الإمام، ويشهد له ما رواه أحمد بلفظ: «وحول الناس معه». وقال الليث وأبو يوسف: يحول الإمام وحده. وعن أبي حنيفة وبعض المالكية: لا يستحب شيء من ذلك.
واستثنى ابن الماجشون النساء، فقال: لا يستحب في حقهم. وظاهر الرواية الثانية: «فاستسقى واستقبل القبلة، وقلب رداءه». أن التحويل وقع بعد فراغ الاستسقاء، والرواية الثالثة صريحة في ذلك، ولفظها: «وأنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه».
واختلف في حكمة هذا التحويل، فجزم المهلب بأنه للتفاؤل بتحويل الحال عما هي عليه. وتعقبه
٤ / ١٤٥