وأما عن كيفية القعود البديل عن الوقوف في الفرض والنفل فيقول النووي: للشافعي قولان، أظهرهما يقعد مفترشًا، والثاني متربعًا، وقال بعض أصحابنا: ناصبًا ركبته اليمنى كالقارئ بين يدي المقرئ وكيف قعد جاز، لكن الخلاف في الأفضل. اهـ.
-[ويؤخذ من الأحاديث المذكورة فوق ما تقدم:]-
١ - استدل بالرواية الخامسة والسادسة والسابعة على استحباب تطويل القيام والقراءة في النافلة، وأنه أفضل من تكثير الركعات في ذلك الزمان وقول عائشة في الرواية السادسة «فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية» دليل على أنه يقرأ فوق الثمانين، لأن البقية تطلق في الغالب على الأقل. وقال جماعة من العلماء: تكثير الركوع والسجود أفضل من تطويل القيام، لقوله ﷺ «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» وتوقف أحمد بن حنبل في المسألة، وقال بعضهم: أما في النهار فتكثير الركوع والسجود أفضل، وأما بالليل فتطويل القيام أفضل، وهذا الأخير حسن ويجمع بين الروايات. واللِّه أعلم.
٢ - وفي الأحاديث إثبات مشروعية صلاة الليل، وسيأتي الكلام عليها في الباب التالي.
٣ - يؤخذ من الروايتين العاشرة والحادية عشرة أن النبي ﷺ لم يكن يتكلف الشطط، بل كان يأتي من الأمور ما لا يشق عليه وهذا هو الإسلام السمح لا تزمت ولا تشدد ولا مغالاة.
٤ - ومن الرواية الثانية عشرة يؤخذ استحباب الترتيل، وعدم الإسراع في القراءة.
٥ - ومن الرواية الرابعة عشرة حرص الصحابة على الاقتداء والعمل بالسنة.
٦ - وأن من اشتبه عليه أمر بادر بالسؤال عنه.
٧ - وأنهم لم يكن يمنعهم الحياء في الدين أن يعترضوا على قوله ﷺ بفعله.
واللَّه أعلم
٣ / ٥١٣