هذا وقد أطلق جماعة من الشافعية أن له أن يقاتله حقيقة، وهو بعيد وأبعد منه ما قاله الباجي من أن المراد بالمقاتلة في الحديث اللعن أو التعنيف. اهـ.
وهذا يستلزم التكلم في الصلاة وهو مبطل بخلاف الفعل اليسير، ووجهه الحافظ ابن حجر باحتمال أن يكون مراد الباجي أن يلعنه داعيًا لا مخاطبًا. وهذا التوجيه بعيد، لأنه والحالة هذه لا يزجر المار ولا يدفعه، والله أعلم.
١١ - ويؤخذ من الرواية السابعة عشرة إثم المار بين يدي المصلي، وفيها «لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه» وفي رواية لابن ماجه وابن حبان «لكان أن يقف مائة عام خيرًا من الخطوة التي خطاها» فإطلاق الأربعين كالمائة للمبالغة في تعظيم الأمر على المار.
وعند أحمد: «لكان أن يقف أربعين خريفًا». قال النووي: فيه دليل على تحريم المرور، فإن معنى الحديث النهي الأكيد والوعيد الشديد على ذلك.
قال ابن بطال: الإثم يختص بمن يعلم النهي وارتكبه، إذ قوله: «لو يعلم المار» دليل توقف هذا الجزاء على العلم.
قال الحافظ ابن حجر: وظاهر الحديث أن الوعيد المذكور يختص بمن مر، لا بمن وقف عامدًا مثلًا بين يدي المصلي أو قعد أو رقد، لكن إن كانت العلة فيه التشويش على المصلي فهو في معنى المار. ثم قال: وظاهره عموم النهي في كل مصل، وخصه بعض المالكية بالإمام والمنفرد، لأن المأموم لا يضره من مر بين يديه، لأن سترة إمامه سترة له، وإمامه سترة له. قال الحافظ ابن حجر: والتعليل المذكور لا يطابق المدعي، لأن السترة تفيد رفع الحرج عن المصلي لا عن المار، فاستوى الإمام والمأموم والمنفرد في ذلك.
وقد ذكر ابن دقيق العيد أن بعض الفقهاء [أي المالكية] قسم أحوال المار والمصلي في الإثم وعدمه إلى أربعة أقسام:
أولًا: يأثم المار دون المصلي كأن يصلي إلى سترة في غير شارع مطروق.
ثانيًا: يأثم المصلي دون المار، كأن يصلي في طريق مسلوك بغير سترة، لكن لا يجد المار مندوحة.
ثالثًا: يأثم المصلي والمار جميعًا، كأن يصلي في طريق مسلوك بغير سترة، لكن يجد المار مندوحة، فيأثمان.
٣ / ٩٠