والذي تستريح إليه النفس أنه أمر تعبدي، وكذا كل قراءة وكل حركة وكل سكون في الصلاة، وكل ما قيل من حكم لا يستقيم إذا تعقب، ويكفي في التعقيب عليه أن نتساءل: لم لم يفعل ذلك عند الرفع من السجود للتشهد أو للقيام؟ والله أعلم.
والحديث برواياته الأربع يتعرض لتكبيرة الإحرام، وهي ركن من أركان الصلاة، لا تصح إلا بها، وهذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد وجمهور السلف والخلف، لما رواه أبو داود والترمذي وغيرهما عن علي -كرم الله وجهه-، أن النبي ﷺ قال «مفتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم» ولما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة في المسيء صلاته، وأن النبي ﷺ قال له «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، فكبر ...» الحديث، ولم يذكر له ﷺ في هذا الحديث إلا الفروض خاصة.
ولما ثبت في الصحيحين عن جماعات من الصحابة أن النبي ﷺ كان يكبر للإحرام، وروايات حديث الباب واضحة في هذا الاستدلال.
وقال الكرخي من أصحاب أبي حنيفة: تكبيرة الإحرام شرط لا تصح إلا بها، ولكن ليست من الصلاة، بل هي كستر العورة، ومنهم من حكاه عن أبي حنيفة، وتظهر فائدة الخلاف بينه وبين الجمهور فيما لو كبر وفي يده نجاسة، ثم ألقاها في أثناء التكبيرة، فإن صلاته لا تصح عند الجمهور، وتصح عند الكرخي كستر العورة، واحتج له بقوله تعالى: ﴿وذكر اسم ربه فصلى﴾ [الأعلى: ١٥] فعقب الذكر بالصلاة، فدل على إنه ليس منها وبقوله «وتحريمها التكبير»، والإضافة تقتضي أن المضاف غير المضاف إليه، كدار زيد.
وحكى ابن المنذر عن الزهري أنه قال: تنعقد الصلاة بمجرد النية بلا تكبير. قال ابن المنذر: ولم يقل به غير الزهري، واحتج له بالقياس على الصوم والحج، ورد بأن هاتين العبادتين ليستا مبنيتين على النطق بخلاف الصلاة.
وصيغة التكبير أن يقول: «الله أكبر» لأن النبي ﷺ كان يدخل به في الصلاة وقال "صلوا كما
٢ / ٤٧٤