«جعلنا الله من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم ألو الألباب».
-[المباحث العربية]-
(أمر بلال) بضم الهمزة وكسر الميم، مبني للمجهول، أي أمره رسول الله ﷺ قال النووي: هذا هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء من الفقهاء وأصحاب الأصول وجميع المحدثين، وشذ بعضهم فقال: هذا اللفظ وشبهه موقوف، لاحتمال أن يكون الآمر غير رسول الله ﷺ وهذا خطأ والصواب أنه مرفوع، لأن إطلاق ذلك إنما ينصرف إلى صاحب الأمر والنهي، وهو رسول الله ﷺ، ومثل هذا اللفظ قول الصحابي: أمرنا بكذا، ونهينا عن كذا، أو أمر الناس بكذا ونحوه فكله مرفوع، سواء قال الصحابي ذلك في حياة رسول الله ﷺ، أو بعد وفاته، والله أعلم. اهـ.
(أن يشفع الأذان) بفتح الياء معناه أن يأتي به مثنى، أي يكون ألفاظه مرتين مرتين، قال الزين بن المنير: ذلك يقتضي أن تستوي جميع ألفاظه في ذلك، لكن لم يختلف في أن كلمة التوحيد التي في آخره «لا إله إلا الله» مفردة، فقوله «يشفع» محمول على ما سواها. اهـ.
(ويوتر الإقامة) معناه يأتي بها وترا، ولا يثنيها، بخلاف الأذان.
(إلا الإقامة) معناه إلا لفظ الإقامة، وهي قوله «قد قامت الصلاة» فإنه لا يوترها، بل يثنيها، فالمراد من لفظ الإقامة المثبت غير المراد من لفظ الإقامة المستثنى، فالمراد بالمثبت جميع الألفاظ المشروعة عند القيام إلى الصلاة، والمراد من المستثنى خصوص قوله «قد قامت الصلاة» ففي الكلام جناس تام، وسيأتي إيضاح الحكم في فقه الحديث.
٢ / ٤٣٩