وهذه القواعد كالآتي:
أولًا: كل تفسير لغوي وارد عن السلف يحكم بعربيته، وهو مقدم على قول اللغويين.
ثانيًا: إذا ورد أكثر من معنى لغويٍّ صحيحٍ تحتملُه الآيةُ، جازَ تفسير الآية بها.
ثالثًا: لا يصح اعتماد اللغة وحدها دون غيرها من المصادر التفسيرية.
رابعًا: لا تعارض بين التفسير اللغوي والتفسير على المعنى.
وليس هذه هي القواعدُ فقط، بل هناك ما هو أكثرُ منها (١)، والَّذي ذكرتُه رأيتُ أنَّه ألصقُ بخطَّةِ البحثِ وموضوعاتِه، واللهُ الموفِّقُ.
(١) ينظر على سبيل المثال: كتاب قواعد الترجيح عند المفسرين، للأخ حسين الحربي (ص:٣٤٥ - ٦٥٢).
٥٥٩