وقد ردَّ عليهم هذا التَّأويلَ جماعةٌ من العلماءِ؛ كابنِ قتيبة (ت:٢٧٦) (١)، والأشعريِّ (ت:٣٢٤) (٢)، وابنِ حَزْمٍ (ت:٤٥٨) (٣)، وابنِ القيِّمِ (ت:٧٥١) (٤)، وغيرهم.
ومن الرُّدُودِ عليهم في قولهم في دلالة صيغة «أفعل» ما يأتي:
* قال ابن قتيبة (ت:٢٧٦)، فقال: «وذهبَ أهلُ القَدَرِ في قولِ الله عز وجل: ﴿يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ [النحل: ٩٣، فاطر: ٨] إلى أنه على جهةِ التَّسميةِ والحكمِ عليهم بالضلالةِ، ولهم بالهدايةِ.
وقالَ فريقٌ منهم: يُضِلُّهُم: ينسبُهم إلى الضلالةِ، ويهديهم: يبينُ لهم ويرشدُهم.
فخالفُوا بينَ الحُكْمَينِ، ونحن لا نعرفُ في اللُّغةِ أفْعَلْتُ الرَّجلَ: نَسَبْتُهُ.
= وقد ذكر المرتضى أحد وجوه تفسير قوله تعالى: ﴿سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ...﴾ [الأعراف: ١٤٦]، فقال: «وسادسها: أن يكون الصرف هاهنا الحكم والتسمية والشهادة، ومعلوم أن من شهد على غيره بالانصراف عن شيء جائز أن يقال: صرفه عنه، كما يقال: أكفره وكذَّبه وفسَّقه ...». أمالي الشريف المرتضى (١:٣١٢).
وفي نسخة مذكورة في الحاشية: «كفّره وكذّبه وفسَّقه». والصيغة مخالفة لصيغة اللفظ «أصرف» الذي يُفسِّرُه.
(١) الاختلاف في اللفظ (ص:١٤ - ١٥).
(٢) الإبانة، تحقيق: حماد الأنصاري (ص:١٩٢ - ١٩٤).
(٣) الفصل في الملل والأهواء والنحل (٣:٤٩ - ٥٠).
(٤) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل (ص:١٤٤ - ١٤٨).
وفي نسخة مذكورة في الحاشية: «كفّره وكذّبه وفسَّقه». والصيغة مخالفة لصيغة اللفظ «أصرف» الذي يُفسِّرُه.
(١) الاختلاف في اللفظ (ص:١٤ - ١٥).
(٢) الإبانة، تحقيق: حماد الأنصاري (ص:١٩٢ - ١٩٤).
(٣) الفصل في الملل والأهواء والنحل (٣:٤٩ - ٥٠).
(٤) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل (ص:١٤٤ - ١٤٨).
٥٥٢