واختلفوا في الحائض المعتادة: إذا طهرت لدون عادتها: هل يكره وطؤها أم لا؟ على قولين: أحدهما: يكره، وهو قول أبي حنيفة، والأوزاعي، وأحمد في رواية، وإسحاق؛ لأن عود الدم لا يؤمن. والثاني: لا يكره، وهو قول الشافعي، ورواية عن أحمد. ثم خرج البخاري في هذا الباب: