فإن الحق بذلك عقد النكاح في المسجد قبل خروج الإمام كان متوجهًا، مع أن بعض أصحابنا قد خص الخلاف بالنكاح، وهو ابن عقيل.
وعن أحمد روايةٍ: إنه يحرم البيع بدخول وقت الوجوب، وهو زوال الشمس.
وقد سبق مثله عن الحسن، وعطاء، والضحاك، وهو - أيضًا - قول مسروق، ومسلم بن يسارٍ، والثوري، وإسحاق.
وقياس قولهم: إنه يجب السعي بالزوال، ويحرم حينئذ كل شاغلٍ يشغل عنه.
والجمهور: على أنه لا يحرم بدون النداء.
ثم الأكثرون منهم على أنه النداء الثاني الذي بين يدي الإمام؛ لأنه النداء الذي كان في عهد النبي - ﷺ -، فلا ينصرف النداء عند إطلاقه إلا إليه.
وفي «صحيح الإسماعيلي» من حديث الزهري، عن السائب بن يزيد، قال: كان النداء الذي ذكر الله في القرآن يوم الجمعة إذا خَّرج الإمام، وإذا قامت الصلاة في زمن النبي - ﷺ - وأبي بكر وعمر.
وعن أحمد روايةٌ: أنه حرم البيع ويجب السعي بالنداء الأول.
وهو قول مقاتل بن حيان، قال: وقد كان النداء الأول قبل زوال الشمس.
ونقله ابن منصورٍ، عن إسحاق بن راهويه –صريحًا.
وعن أحمد، أنه قال: أخاف أن يحرم البيع، وإن أذن قبل الوقت.
ومجرد الشروع في الأذان يحرم به البيع عند أصحابنا والشافعية؛
٨ / ١٩٦