وكذا قال في الايمان ونحوها، لو قال: من دخل داري. او خاطب غيره، فقال: من دخل دارك، وعلق على ذلك طلاقًا او غيره: لم يدخل هو في عموم اليمين في الصورة [الاولى]، ولا المخاطب في الصورة الثانية.
وللمسألة نظائر كثيرة، في بعضها اختلاف، قد ذكرناها في كتاب «القواعد في الفقه».
واستحب أحمد للمؤذن ان يبسط يديه ويدعو عنه قوله: «حي على الصلاة». قال: اريت يزيد بن هارون يفعله، وهو حسن.
يعني: لما ورد من استحبابه للدعاء عن الاذان، وفيه احاديث كثيرة مرفوعة، وموقوفة.
وقوله - ﷺ -: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن» يدخل فيه الاذان والاقامة؛ لان كلا منهما نداء إلى الصلاة، صدر من المؤذن.
وقد اختلف العلماء: هل يشرع الاجابة في الاقامة؟ على قولين:
احدهما: انه يشرع ذلك، وهو قول القاضي أبي يعلى واكثر أصحابنا، وهو ظاهر مذهب الشافعي.
وفي «سنن أبي داود» من رواية محمد بن ثابت العبدي: ثنا رجل من اهل الشام، عن شهر بن حوشب، عن أبي امامة - او عن بعض أصحاب النبي - ﷺ -، ان بلالا اخذ في الاقامة، فلما ان قال: «قد قامت الصلاة» قال النبي - ﷺ -: «اقامها الله وادامها»، وقال في سائر الاقامة كنحو حديث عمر في الاذان.
٥ / ٢٥٨