وخرج النسائي والترمذي وابن ماجه من حديث بريدة، عن النبي صلي الله عليه وسلم قال» العهد الذي بيننا وبينهم: الصلاة، فمن تركها فقد كفر «(٢) . وصححه الترمذي وغيره. ومن خالف في ذلك جعل الكفر هنا غير ناقل عن الملة كما في قوله تعالى ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة: ٤٤] .
فأما بقية خصال الإسلام والإيمان فلا يخرج العبد بتركها من الإسلام عند أهل السنة والجماعة. وإنما خالف في ذلك الخوارج ونحوهم من أهل البدع.
قال حذيفة: الإسلام ثمانية أسهم: الإسلام سهم، والصلاة سهم، والزكاة سهم، والحج سهم، ورمضان سهم، والجهاد سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، وقد خاب من لا سهم له. وروي مرفوعا، والموقوف أصح (٣) .
(١) مسلم (٨٢)، ولم يخرج البخاري هذا المتن! .
(٢) النسائي (١/٢٣١)، والترمذي (٢٦٢١)، وابن ماجه (١٠٧٩) .
(٣) رواه أبو إسحاق واختلف عنه، فرواه حبيب بن حبيب، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، واستنكره عليه أبو حاتم وأبو زرعة كما في» العلل «(٢/١٤٦) وابن عدي في»الكامل «(٢/٤١٥) والبيهقي في» شعب الإيمان «(٦/٩٥) وغيرهم. وحبيب هذا قال فيه أبو زرعة:»واهي الحديث «كما في» الجرح «(٣/٣٠٩) ورواه يزيد بن عطاء، عن أبي إسحاق، عن صلة، عن حذيفة مرفوعا. واستنكروا عليه رفعه إذ خالفه شعبة فرواه موقوفا عند الطاليسي (٤١٣) والبزار في» مسنده «(٧/٣٣٠) وغيرهما، وقال أبو داود الطياليسي:»وذكروا أن غير شعبة يرفعه «ا. هـ وقد صحح الوقف كل من: أبي حاتم وأبي ذرعة الرازيان في» العلل «(٢/١٤٦) والبزار في» مسنده «وقال:»لا نعلم أسنده إلا يزيد بن عطاء، عن أبي إسحاق «ا. هـ. وقد استغرب الدارقطني في» الأفراد «الرفع وقال:»رفعه يزيد بن عطاء، عن أبي إسحاق، وتفرد برفعه «ا. هـ. من أطراف الغرائب» (١٩٩٤) بتحقيقنا وفي العلل «(٣/١٧١) - له - أورده موقوفا عن أصحاب أبي إسحاق وقال:»وهو الأصوب «أ. هـ. وكذا جزم البيهقي في» الشعب «بقوله:»ورواية شعبة أصح «أ. هـ. وقد ذكر المصنف في» جامع العلوم والحكم «(١/٧٤): أن الموقوف أصح» أ. هـ وهو الصواب حيث تابعه شعبة على الوقف: سفيان الثوري كما عند عبد الرازق في «مصنفه» (٣/١٢٥) وابن أبي شيبة (١١/٧)، وهما أثبت أصحاب أبي إسحاق..هذا وقد روي - أيضا - من طريق حبيب، عن أخيه حمزة الزيات، عن أبي إسحاق، قال الدارقطني في «الأفراد»: «ومن قال فيه عن حبيب، عن أخيه حمزة الزيات، عن أبي إسحاق فقد وهم وهما قبيحا، وأخطأ خطأ عظيما أزهـ» أطراف الغرائب «(٢٧٥بتحقيقنا - ٠ وانظره في» العلل " (٢/ ١٤٦) .
(٢) النسائي (١/٢٣١)، والترمذي (٢٦٢١)، وابن ماجه (١٠٧٩) .
(٣) رواه أبو إسحاق واختلف عنه، فرواه حبيب بن حبيب، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، واستنكره عليه أبو حاتم وأبو زرعة كما في» العلل «(٢/١٤٦) وابن عدي في»الكامل «(٢/٤١٥) والبيهقي في» شعب الإيمان «(٦/٩٥) وغيرهم. وحبيب هذا قال فيه أبو زرعة:»واهي الحديث «كما في» الجرح «(٣/٣٠٩) ورواه يزيد بن عطاء، عن أبي إسحاق، عن صلة، عن حذيفة مرفوعا. واستنكروا عليه رفعه إذ خالفه شعبة فرواه موقوفا عند الطاليسي (٤١٣) والبزار في» مسنده «(٧/٣٣٠) وغيرهما، وقال أبو داود الطياليسي:»وذكروا أن غير شعبة يرفعه «ا. هـ وقد صحح الوقف كل من: أبي حاتم وأبي ذرعة الرازيان في» العلل «(٢/١٤٦) والبزار في» مسنده «وقال:»لا نعلم أسنده إلا يزيد بن عطاء، عن أبي إسحاق «ا. هـ. وقد استغرب الدارقطني في» الأفراد «الرفع وقال:»رفعه يزيد بن عطاء، عن أبي إسحاق، وتفرد برفعه «ا. هـ. من أطراف الغرائب» (١٩٩٤) بتحقيقنا وفي العلل «(٣/١٧١) - له - أورده موقوفا عن أصحاب أبي إسحاق وقال:»وهو الأصوب «أ. هـ. وكذا جزم البيهقي في» الشعب «بقوله:»ورواية شعبة أصح «أ. هـ. وقد ذكر المصنف في» جامع العلوم والحكم «(١/٧٤): أن الموقوف أصح» أ. هـ وهو الصواب حيث تابعه شعبة على الوقف: سفيان الثوري كما عند عبد الرازق في «مصنفه» (٣/١٢٥) وابن أبي شيبة (١١/٧)، وهما أثبت أصحاب أبي إسحاق..هذا وقد روي - أيضا - من طريق حبيب، عن أخيه حمزة الزيات، عن أبي إسحاق، قال الدارقطني في «الأفراد»: «ومن قال فيه عن حبيب، عن أخيه حمزة الزيات، عن أبي إسحاق فقد وهم وهما قبيحا، وأخطأ خطأ عظيما أزهـ» أطراف الغرائب «(٢٧٥بتحقيقنا - ٠ وانظره في» العلل " (٢/ ١٤٦) .
١ / ٢٦