والوجهُ الخامِسُ: أنّه لو كانَ مُعربًا لجازَ نصبه مع الفَصل؛ لأنّ كلَّ مُعْرَبٍ يجوزُ أن يفصلَ بينَه وبينَ العامِل فيه بالظرف خُصوصًا، كـ «إنَّ» فإنَّك تقول: «إن في الدَّار زيدًا» فتُعمِلُها مع الفَصلِ بالظَّرفِ.
فإن قيل: «لا» فرعٌ على «إنَّ» و«إنَّ» فرع على «كانَ» والفروعُ تَنْقُصُ عن الأُصول.
قيلَ: لِمَ قلتم إن النُّقصان مَحصورٌ في اتصالِ «لا» بما بعده؟ مع أن [لها] أحكامًا تُخالف فيها «لا» باب «إنَّ» ويكفي ذلك فارِقًا بين الأصول والفُروع.
واحتجَّ الآخرون على أنَّ اسمها معربٌ بأشياء:
أحدُها: أنه يجوزُ فيما بعدها النَّصبُ والتَّنوين، والرَّفع والتَّنوين هذا إذا كان مفردًا، وإذا كان مضافًا كان معربًا بلا خلاف، وهذا يدلُّ على أن البناءَ لا علّة له هنا، إذ لو كانت له عِلّةٌ كانت لازمةٌ؛ لأن معناه لا يختلفُ، وإذا انتفت علةُ البِناء ثبتَ كونُه معربًا.
٣٦٤