ــ
وعبر المصنف بالثبوت؛ لأنه ليس على سبيل السراية كما تقرر، ويعرف كونه موجودا عند التدبير بأن تضعه لدون ستة أشهر كما في نظائره.
قال: (فإن ماتت) أي: الأم في حياة السيد (أو رجع في تدبيرها .. دام تدبيره) كما لو دبر عبدين فمات أحدهما قبل موت السيد أو رجع فيه، ومراده: إذا رجع في تدبير الأم بالقول وجوزناه .. فبنظر، فإن قال: رجعت في تدبيرها دون الولد .. لم يخف حكمه، وإن أطلق .. فوجهان:
أحدهما: يتبعها في الرجوع كما يتبعها في التدبير.
والأصح: لا يتبعها كالرجوع بعد الانفصال، بخلاف التدبير؛ فإن فيه معنى العتق، وللعتق قوة.
قال: (وقيل: إن رجع وهو متصل .. فلا) أي: لا يدوم تدبيره، بل يتبعها في الرجوع كما يتبعها في التدبير، وهذا تفريغ على جواز الرجوع أيضا.
قال: (ولو دبر حملا .. صح) كما يصح إعتاقه ولا يتعدى إلى الأم.
قال: (فإن مات) أي: السيد (عتق .. دون الأم)؛ إذ لا استتباع.
قال: (وإن باعها) أي: حاملا (.. صح وكان رجوعا عنه) كما لو باع المدير ناسيا للتدبير.
وقيل: إن قصد به الرجوع حصل، وصح البيع في الحمل والأم، وإن لم يقصد .. لم يحصل به الرجوع ولا يصح البيع في الولد ويبطل في الأم على الأصح، والصحيح: حصول الرجوع مطلقا قصده أم لا.
قال: (ولو ولدت المعلق عتقها .. لم يعتق الولد)؛ لأن ولد المدبرة إنما يتبعها لمشابهتها المستولدة في العتق بموت السيد، وليس كذلك معلقة العتق بصفة.
١٠ / ٥٢٢