ــ
قال: (ولو قال: أعتقت ثلث كل عبد .. أقرع) أي: ويعتق واحد بالقرعة؛ لأن العبيد له على الخلوص، وإعتاق بعض العبد الخالص كإعتاق كله، فصار كما لو قال أعتقتكم.
قال: (وقيل: يعتق من كل ثلثه) أي: ولا إقراع؛ لتصريحه بالتبعيض، وهذا هو القياس، ولكن تشوف الشارع إلى تكميل العتق أوجب اتباع القرعة.
ونظير المسألة: إذا وصى بعتق ثلث كل من عبيده الثلاثة .. فيأتي فيه الوجهان: الأصح يعتق واحد بقرعة، وقيل: من كل ثلثه.
ولو دبر عبدًا وأوصى بعتق عبد .. ففي قول: يقدم المدبر؛ لأن عتقه يقع بالموت، والموصى بعتقه يتوقف على إنشائه، فأشبه ما إذا قال: إذا مت فسالم حر ثم غانم، والأظهر: يسوي بينهما في الإقراع؛ لاستوائهما في حالة وجوب الحق بالعتق المنتظر، وحكاه في (البحر) عن نص (الأم).
قال: (والقرعة: أن تؤخذ ثلاث رقاع متساوية، يكتب في ثنتين رق وفي واحدة عتق، وتدرج في بنادق كما سبق) أي: في (باب القسمة).
والختيار أن تجفف حتى تيبس، وأن توضع مغطاة، ويؤمر من لم يشاهدها بالإخراج، وأن يكون المخرج قليل الفطنة ظاهر السلامة.
قال: (وتخرج واحدة باسم أحدهم؛ فإن خرج العتق .. عتق ورق الآخران، أو الرق .. رق وأخرجت باسم آخر) وتجوز بأقلام متساوية، وبالنوى والبعر كما فعله النبي ﷺ في بعض الغتائم، كذا استدل به الرافعي وغيره، قال ابن الصلاح: ولا أعرف له صحة.
١٠ / ٤٩١