النجم الوهاج في شرح المنهاج — الصفحة ٥٢٧٨

أَو بِمُحَابَاةٍ فَقَدَرُهَا كَهِبَةٍ، وَالبَاقِي مِنَ الثُلُثِ. وَلَو وَهَبَ لِعَبدٍ بَعضَ قَرِيبٍ سَيِّدُهُ فَقَبِلَ وَقُلنَا: يَستَقِلُّ بِهِ .. عَتَقَ وَسَرَى، وَعَلَى سَيِدِهِ قِيمَةُ بَاِقِيهِ.
فَصلٌ:
أَعتَقَ فِي َمَرَضٍ مَوتِهِ عَبدًا لاَ يَملِكُ غَيرَهُ .. عَتَقَ ثُلُثُهُ،
ــ
قال: (أو بمحاباة) كما إذا اشتراه بخمسين وهو يساوي مئة (فقدرها كهبة) فيأتي فيه الخلاف فيما لو وهب منه هل هو من الثلث أو من رأس المال؟
قال: (والباقي من الثلث) فعلى الأول: كله من الثلث، وعلى الثاني: يعتبر منه نصفه، وحيث عتق من رأس المال .. ورث على الصحيح، أو من الثلث .. فلا على الصحيح.
قال: (ولو وهب لعبد بعض قريب سيده فقبل وقلنا: يستقل به) أي: بالقبول دون مراجعة السيد.
قال: (.. عتق وسرى، وعلى سيده قيمة باقيه)؛ لأن قبوله كقبول سيده شرعًا، كذا جزم به الرافعي.
واستشكل في (الروضة) السراية فقال: ينبغي أن لا يسري؛ لأنه ملكه قهرًا كالإرث، والذي حاوله بحثًا رجحه الرافعي في (كتاب الكتابة) قبل الحكم الرابع، وتبعه المصنف فيه.
تتمة:
جرح عبد أباه، فاشتراه الأب ثم مات بالجراحة، إن قلنا: تصح الوصية للقاتل .. عتق من ثلثه، وإلا .. لم يعتق.
وعلى هذا: قال البغوي: ينبغي أن تجعل صحة الشراء على وجهين كما لو اشتراه وعليه دين.
قال: (فصل:
أعتق في مرض موته عبدًا لا يملك غيره .. عتق ثلثه)؛ لأن التبرع في مرض الموت يعتبر من الثلث، حتى لو مات عقب موت السيد .. مات وثلثه حر.
١٠ ‏/ ٤٨٩