ــ
باعه بثمن معين، فلا يصح قطعًا؛ لأنه لا يملكه.
وحكى الماوردي عن أبي هريرة: أنه لا يصح بالحال، ويصح بالمؤجل كالكتابة.
قال في (البحر): ونص الشافعي في (كتاب الإقرار) على جوازه؛ لأن العتق يحصل فيه قبل الأداء، بخلاف الكتابة، وهذه المسألة في (شرح) و(الروضة) في أوائل (الكتابة).
قال: (ويعتق في الحال وعليه ألف) وكأنه أعتقه على مال كالخلع، ولهذا كان عتاقة على الأصح لا بيعًا؛ فلا يثبت فيه خيار المجلس، ولو كان بيعًا .. لتثبت فيه.
قال: (والولاء لسيده)؛ لعموم قوله ﷺ: (إنما الولاء لمن أعتق) ولو كان بيعًا .. لم يثبت فيه.
وقيل: لا ولاء عليه؛ لأنه عتق على ملك نفسه، ونسب لابن سريج، هذا إذا باعه نفسه جميعها، فإن باعه بعضها .. فهل يسري على البائع؟ قال البغوي في (الفتاوى): نعم؛ إذا قلنا الولاء له كما لو أعتقه، فإن قلنا: لا ولاء له .. لم يسر كما لو باعه من غيره، ولا يجب على السيد أن يحط عنه شيئًا على المذهب.
وحكى الإمام وجهًا: أنه يحب الإيتاء في كل عقد عتاقة فيه عوض كالكتابة.
حادثة:
عبد انتهى الملك فيه لبيت المال، فاشترى نفسه من وكيل بيت المال، اتفق هذا في بلاد الصعيد .. فأفتى الشيخ جلال الدين الدشاني –وهو أفقه تلامذة ابن عبد السلام- بالصحة، ورفعت القضية إلى القاضي بقوص- وهو القاضي شمس الدين الأصبهاني شارج (المحصول) – فقال: لا يصح؛ لأنه عقد عتاقة، وليس لوكيل
١٠ / ٤٧١